هل هو دكاء المسؤولين او غباء الشعب ام اننا اعتدنا على الازمات لدلك لم نلمس اي تغير

أفاد تقرير حول الآفاق الاقتصادية بإفريقيا برسم سنة 2010، أن أسس الاقتصاد المغربي ظلت مستقرة، على الرغم من ظرفية عالمية صعبة، لتعكس بذلك صمودا أفضل في مواجهة الصدمات الخارجية.

وأوضح التقرير، الذي قدمه  أنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن إنجازات الاقتصاد المغربي « ظلت جيدة » خلال سنة 2009، بمعدل نمو بلغت نسبته 5 في المائة.

وأشار التقرير، الذي تم إعداده حول موضوع  » تعبئة الموارد العمومية والمساعدة على التنمية »، أن عدم استقرار الأسواق المالية وارتفاع سعر النفط والصعوبات التي واجهها كبار الشركاء التجاريين للمملكة، شكلت « عوامل كان يتوقع منها الأسوء، غير أن أسس الاقتصاد ظلت مستقرة وأبانت على صمود أفضل في مواجهة الصدامات الخارجية ».

وأضاف المصدر ذاته أن صمود الاقتصاد المغربي يعزى إلى الاصلاحات الهيكلية والقطاعية التي أطلقها المغرب، والتي ساهمت خلال السنوات الأخيرة في إرساء « أسس اقتصاد حديث ومنفتح على الخارج ».

وأبرز التقرير حول الآفاق الاقتصادية بإفريقيا، أنه لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، ضاعفت السلطات العمومية في المغرب مجهوداتها ل »تحديث القطاع العمومي وإطلاق مشاريع كبرى للبنية التحتية وتشجيع القطاع الخاص وحماية البيئة ».

كما سلط التقرير الضوء على بعض جوانب الهشاشة في الاقتصاد الوطني، مبرزا أن الأزمة كان لها تأثير سلبي على مداخيل قطاع السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

واعتبر التقرير، الذي تم إعداده بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واللجن الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أنه من المتوقع أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد في 2010، لتناهز نسبته 3ر4 في المائة.

وأكدت أماني أبو زيد الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية، خلال تقديم التقرير، أن « الانجازات الاقتصادية للمغرب مبهرة وممتميزة »، مؤكدة بهذه المناسبة، استعداد البنك لمواكبة المغرب في هذه الجهود الرامية إلى تعزيز أسسه الاقتصادية بشكل أكبر.

وقالت « إننا نشجع السلطات المغربية على مواصلة السير على هذا الدرب »، مضيفة أن البنك الإفريقي للتنمية واكب المغرب خلال 40 سنة الماضية، وعلى وجه الخصوص خلال الأزمة، والتي ضاعف خلالها استثماراته في المغرب بثلاث مرات.

من جانبه أبرز ممثل وزارة الاقتصاد والمالية الجهود المبذولة بالمغرب لتنويع الاقتصاد وتعزيز الموارد العمومية وترشيد النفقات وتحيسن مناخ الأعمال.

وذكر أنه بفضل هذه المقاربة، وعلى الرغم من سياق دولي غير ملائم، سجل الاقتصاد الوطني معدل نمو بنسبة 5 في المائة، في حين بلغ معدل التضخم 1 في المائة وعجز في الميزانية بنسبة 2ر2 في المائة

Un commentaire

  1. peut etre que c’est les deux à la fois, sauf que nous les marocains, nous vivions dans la crise depuis longtempssssssssssssssss


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s