سجلت قيمة تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، ارتفاعا بلغت نسبته 11.9 في المائة

سجلت قيمة تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، ارتفاعا بلغت نسبته 11.9 في المائة،خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2010، حسب والي بنك المغرب، ما يفيد أن حدة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية، والأزمة المالية، التي تشهدها بعض الدول الأوروبية حاليا، تراجعت.

وشهدت تحويلات المغاربة في الخارج انخفاضا كبيرا سنة 2009، نتيجة الأزمة، وبشكل أكبر العائدات المحولة من بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث يشكل المغاربة أكبر جالية، بعد الجالية التركية. وتقدر نسبة الانخفاض بـ 15 في المائة.

وتفيد الإحصائيات أن اقتصاديات البلدان التي تستقبل جالية مغربية مهمة من ناحية العدد، خصوصا إسبانيا (750 ألف مغربي)، وإيطاليا (أكثر من 400 ألف)، وفرنسا (800 ألف)، إضافة إلى بلجيكا، وهولندا، على الخصوص، بدأت تنتعش، مع بداية السنة الجارية، لكن الأزمة سادت اليونان ألقت بمخاوف في الأوساط الاقتصادية، لاسيما في إسبانيا، حيث تقطن جالية مغربية مهمة.

قبل ثلاث سنوات، سجلت التحويلات مبلغا ناهز 56 مليار درهم، وتشكل البلدان الأوروبية، التي يقطنها حوالي 60 في المائة من مغاربة العالم، المصدر الرئيسي لهذه التحويلات.

تفيد المعطيات أن تحويلات المغاربة في فرنسا وبلجيكا وهولندا، تشكل وحدها نسبة 50 في المائة من مجموع المبلغ الإجمالي، لكن ظهرت في السنوات الماضية القوة الاقتصادية والاستثمارية، التي أضحى يشكلها المغاربة القاطنون في إيطاليا، حيث يشكل المغاربة أكبر جالية في هذا البلد.

سجلت التحويلات نموا متواصلا لم يقل عن 7 في المائة سنويا، منذ سنة 1999، باستثناء سنة 2002، التي كانت ضعيفة جدا في هذا المورد، وتعزى هذه الحصيلة إلى الاهتمام الموجه إلى هذه الفئة من المغاربة، في بلدها الأصلي أو في البلدان المضيفة، الأوروبية والعربية والأميركية.

وأضحى هذا المورد عاملا مساهما في تنشيط الاقتصاد الوطني، لاسيما أن الأموال المحولة لم تعد توجه من أجل الاستهلاك أو الادخار، بل للاستثمار، وخلق مشاريع مدرة للدخل، وتنمية الثروات، وتحسين ظروف عيش السكان في البوادي والمناطق النائية، التي يتحدر منها المهاجرون المغاربة.

وكانت ندوة نظمت، أخيرا، في الرباط، حول الجالية والأزمة، أبرزت أن أفراد الجالية المغربية هم الأكثر عرضة للبطالة، بالنظر إلى اشتغال عدد كبير منهم في قطاع البناء. كما أضحت هذه الفئة تعاني ممارسات تمييزية على مستوى التوظيف، والتسريح من الشغل.

وتوقف متدخلون في هذه الندوة عند السياسات المتبعة في مجال الهجرة، الأكثر تقييدا، التي تبنتها البلدان الأوروبية. ووجهوا أصابع الاتهام إلى القوانين الجديدة حول التجمع العائلي بفرنسا، وقانون الحفاظ على الأمن العام بإيطاليا، والقانون الجديد للهجرة بإسبانيا، وكذا برامج العودة الطوعية، التي اقترحها هذا البلد.

وقال إن انعكاسات الأزمة العالمية عززت من قيم التضامن في أوساط الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خاصة في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.

وبخصوص القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة، أوضحوا أن قطاع البناء يعاني أكثر من غيره تداعياتها، إذ وجد العديد من أفراد الجالية أنفسهم في وضعية تسريح من العمل، أو عرضة لتقليص ساعات العمل اليومية، الأمر الذي دفع العديد منهم إلى التفكير في قضاء عطلة غير محددة الأمد بأرض الوطن.

تحويل 32 مليار أورو من الاتحاد الأوروبي

أفادت أرقام نشرها، أخيرا، مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، أن المهاجرين العاملين في الاتحاد الأوروبي، حولوا 31.8 مليار أورو نحو بلدانهم الأصلية، قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 2008.

حسب إحصائيات المكتب، ارتفعت قيمة المبالغ المالية المحولة من قبل المهاجرين، التي تعرف عادة بـ « تحويلات أموال العمال المغتربين »، إلى 31.8، مليار أورو سنة 2008، مقابل 31.3 مليار أورو، سنة 2007، و19.4 مليار أورو، سنة 2004.

أوضح المكتب أن هذه الأرقام تهم، على السواء، التدفقات المالية داخل الاتحاد الأوروبي، والتدفقات المالية خارج الاتحاد، مبرزا أن ارتفاع هذه التحويلات المالية، خلال السنوات الأخيرة، يعزى، أساسا، إلى زيادة قوية في التدفقات المالية خارج الاتحاد الأوروبي (انتقلت من 11.5 مليار أورو سنة 2004 إلى 22.5 مليار أورو)، فيما ارتفعت التدفقات المالية داخل الاتحاد الأوروبي بوتيرة أقل (من 7.9 ملايير إلى 9.3 ملايير)، ما نتج عنه أن حصة التحويلات المالية خارج الاتحاد، إجمالا، انتقلت من 59 في المائة سنة 2004، إلى 71 في المائة سنة 2008 .

ولاحظ المكتب أن ثلثي مجموع التحويلات المالية للعمال المغتربين، انطلاقا من الاتحاد الأوروبي ، يأتي من إسبانيا (7.8 ملايير أورو، ما يمثل 25 في المائة من مجموع التحويلات المالية من الاتحاد)، وإيطاليا (6.4 ملايير، ما يعادل 20 في المائة)، وفرنسا (3.4 ملايير، أي 11 في المائة)، وألمانيا (3.1 ملايير، أي 10 في
وشهدت تحويلات المهاجرين المقيمين في إسبانيا، تقلصا حادا، موازاة مع تسجيل ارتفاع في معدل البطالة، إذ تراجعت هذه التحويلات خلال 2008 بـ 605 ملايين يورو، أي ما يمثل 7.1 في المائة.

ويرجع تقلص تحويلات المهاجرين، أساسا، إلى ارتفاع معدلات البطالة، التي يتحمل ثقلها المهاجرون أكثر من غيرهم. وضربت البطالة في إسبانيا قطاع البناء، الذي يشغل عددا كبيرا من المهاجرين، معظمهم من أفراد الجالية المغربية.